وفي هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه المادة، الحالات التي تنطبق عليها، وأهميتها في تعزيز بيئة العمل.
نص المادة 81 وأهميتها
تنص المادة 81 على أنه يحق للعامل ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية في الحالات التالية:
- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش في شروط العمل أو ظروفه وقت التعاقد.
- إذا كلف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه دون موافقته، وخلافًا للمادة 60 من النظام.
- إذا وقع اعتداء عنيف أو سلوك مخل بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بالقسوة أو الظلم أو الإهانة.
- إذا كان هناك خطر جسيم في مكان العمل يهدد سلامة أو صحة العامل، وكان صاحب العمل على علم به ولم يتخذ إجراءات لإزالته.
- إذا دفع صاحب العمل العامل بتصرفاته، خاصة بمعاملته الجائرة أو مخالفة شروط العقد، إلى إنهاء العقد بحيث يظهر العامل كمن أنهاه.
تُظهر هذه الحالات التزام النظام السعودي بحماية العامل من الاستغلال أو الإساءة، مع ضمان حقه في بيئة عمل آمنة ومحترمة، حيث يعكس ذلك رؤية المملكة في تعزيز سوق عمل جاذب ومنظم يراعي حقوق جميع الأطراف.
الحالات التفصيلية وتطبيقاتها
كل حالة من الحالات السبع المذكورة في المادة 81 تتناول جانبًا معينًا من العلاقة العمالية، على سبيل المثال:
- الحالة الأولى تتعلق بإخلال صاحب العمل بالتزامات مثل عدم دفع الراتب في موعده أو عدم توفير بيئة عمل مناسبة.
- أما الحالة الثانية فتحمي العامل من الغش، كتقديم وعود كاذبة بشأن الأجر أو طبيعة العمل.
- الحالة الثالثة تتعلق بتغيير طبيعة العمل دون موافقة العامل، مثل تكليف مهندس بمهام إدارية تختلف عن تخصصه. وتنص المادة 60 على أن مثل هذا التغيير لا يجوز إلا في حالات ضرورية مؤقتة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة.
- الحالات الرابعة والخامسة تتناولان الاعتداءات الجسدية أو اللفظية والمعاملة القاسية، مما يعكس التزام النظام بحماية كرامة العامل.
- أما الحالة السادسة فتركز على سلامة العامل، كوجود مخاطر في مكان العمل مثل معدات غير آمنة. وأخيرًا.
- الحالة السابعة تمنع صاحب العمل من دفع العامل للاستقالة بطرق غير مباشرة، كالضغط النفسي أو الحرمان من الحقوق.
حقوق العامل وإجراءات تطبيق المادة
عند تحقق إحدى الحالات المذكورة، يحق للعامل فسخ العقد فورًا دون إشعار، مع استحقاق كافة حقوقه المالية، بما في ذلك الراتب المستحق، مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات غير المستخدمة، كما يحمي القانون العامل من أي إجراءات انتقامية من صاحب العمل، ويحق له تقديم شكوى لمكتب العمل أو اللجوء إلى المحاكم العمالية إذا انتُهكت حقوقه، ويُشترط على العامل تقديم أدلة تدعم ادعاءاته، مثل الرسائل الإلكترونية، التقارير الطبية، أو شهادات الزملاء.
حقوق صاحب العمل
لم تغفل المادة 81 حقوق صاحب العمل، حيث يحق له الاعتراض على قرار العامل بفسخ العقد إذا رأى أن الأسباب غير مشروعة، واللجوء إلى القضاء لإثبات ذلك، كما يمكنه حماية سمعة المنشأة من الادعاءات الكاذبة، مما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.
الخاتمة
تُعد المادة 81 من نظام العمل السعودي خطوة متقدمة نحو حماية حقوق العامل وضمان بيئة عمل عادلة. من خلال تحديد حالات واضحة تتيح للعامل فسخ العقد دون الإضرار بحقوقه، تعزز هذه المادة الثقة في سوق العمل السعودي. يُنصح العمال وأصحاب العمل بفهم.
وفي حالة إذا كان لديك أي استشارة قانونية يمكنك التواصل مع مكتب محاماة سارة الغامدي.